موظف في وزارة المياه بقفص الاتهام بسبب أجهزة موبايلات لزملائه

تنظر محكمة قصر العدل بقضية تتعلق بموظف يعمل في وزارة المياه متهم بـ «الاستثمار الوظيفي» حيث كان يقوم بتغيير خطوط الهواتف الخليوية لزملائه بخطوط شهرية مع جهاز نقال.

وبينت حيثيات القضية أن المتهم هو ضابط ارتباط بين السلطة التي يعمل بها وإحدى شركات الاتصالات منذ ثماني سنوات حيث كان يقوم بمنح الخطوط دون جهاز النقال الذي كانت تمنحه الشركة مع الخط كعرض تفضيلي.

وبعدها تقدم قرابة ٣٠ موظفا من زملائه بشكوى بعد علمهم أن هناك جهازا نقالا مجانيا يصرف مع كل خط، وبعد صدور الحكم الأولي ردت محكمة الاستئناف قرار الحكم وطلبت أن تكون التهمة الموجهة له هي «الاستثمار الوظيفي»، حيث تقدر المبالغ المالية التي تكبدتها الوزارة بنحو 31 ألف دينار، وما زالت القضية منظورة الى حين صدور القرار القضائي بحق المتهم.